ستاندرد آند بورز تثبّت تصنيف مصر عند B/B بنظرة مستقرة

ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني بالعملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت قرارها إلى مرونة سعر الصرف وتحسّن التدفقات الأجنبية واستمرار ضبط المالية العامة، وفق ما نقلته صحيفة «بزنس توداي إيجيبت».

ووازنت الوكالة بين هذه العوامل ومخاطر الصراع الإقليمي، إذ إن استمرار التوترات قد يضغط على قطاعات حيوية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين، وهو ما يجعل التصنيف عرضة للتأثر بأي تصعيد إقليمي في الفترة المقبلة.

وذكرت الوكالة أن مصر حققت فائضاً أولياً يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/26، متجاوزة مستهدفات برنامج صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر على تحسّن إدارة المالية العامة وقدرة الدولة على ضبط الإنفاق.

ويخص هذا القرار المستثمرين والمقترضين في مصر، لأن التصنيف الائتماني يحدد كلفة الاقتراض من الأسواق العالمية وجاذبية أدوات الدين المصرية. ويأتي تثبيت «ستاندرد آند بورز» بعد أيام من قرار مماثل لوكالة «فيتش» بتثبيت تصنيف مصر عند B، ما يعزز صورة استقرار تدريجي لدى وكالات التصنيف.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التصنيف الائتماني: تقييم تصدره وكالة متخصصة لقدرة دولة أو شركة على سداد ديونها في مواعيدها، وكلما ارتفع التصنيف انخفضت كلفة الاقتراض.

النظرة المستقبلية: توقع الوكالة لاتجاه التصنيف في المدة المقبلة، وتكون مستقرة أو سلبية أو إيجابية، والنظرة المستقرة ترجّح بقاء التصنيف دون تغيير.

الفائض الأولي: الفرق بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الديون، ويُستخدم لقياس قدرة الدولة على ضبط ماليتها العامة.

برنامج صندوق النقد الدولي: اتفاق تمويل مع الصندوق ترتبط فيه كل دفعة بتنفيذ إجراءات إصلاحية تتفق عليها الدولة، ويُتابَع عبر مراجعات دورية.