مصر ترفع توقعات التضخم لعام 2026 إلى 17% بسبب ضعف العملة وارتفاع أسعار الطاقة

رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل التضخم خلال 2026 إلى نطاق 16-17%، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 11%، في تعديل جوهري يعكس تراكم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر من جبهات متعددة في آنٍ واحد.

وتتضافر عدة عوامل في دفع التضخم نحو الأعلى، أبرزها استمرار ضغوط انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي يُغلي الواردات ويرفع تكاليف الإنتاج، إضافةً إلى رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء في إطار برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، فيما ترفع تداعيات الصراع الإقليمي تكاليف الطاقة المستوردة.

وتُشكّل التدفقات المالية الخليجية شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري في ظل هذه الضغوط، لكن احتياجات التمويل الخارجي لمصر لا تزال مرتفعة وتُبقي الجنيه تحت ضغط مستمر، وسط ترقب واسع لأي قرارات طارئة من البنك المركزي المصري في ما يخص سعر الصرف أو الفائدة.

ويُحذر المحللون من أن استمرار ارتفاع التضخم يُهدد القوة الشرائية للمواطن ويُعقّد مهمة البنك المركزي الذي يحتفظ بالفائدة عند 25.5%، إذ تُشير التوقعات إلى أن أي تراجع في عائدات السياحة أو ضغوط إضافية على الجنيه قد تدفع التضخم أعلى من النطاق المُعلن حتى نهاية العام.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

معدل التضخم: نسبة الارتفاع في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية. ارتفاعه من 11% إلى 17% يعني أن أسعار ما تشتريه ترتفع بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا، مما يُقلص القوة الشرائية بصورة حادة.

انخفاض قيمة العملة: تراجع قدرة الجنيه على شراء العملات الأجنبية. الجنيه الأضعف يعني استيرادًا أغلى للوقود والمواد الخام والسلع، مما يرفع الأسعار على المستهلك المصري بشكل مباشر.

برنامج صندوق النقد الدولي: اتفاق تمويلي تُعاقد عليه مصر مقابل تطبيق إصلاحات كتحرير سعر الصرف ورفع الدعم. يمنح مصر مصداقية دولية ويُسهّل جذب التمويل الخارجي لكنه يُلقي أعباءً اجتماعية على المواطنين.