عُمان: الحياد والصمود والجغرافيا الاستراتيجية لهرمز

أمضت عُمان عقوداً في تحويل الجغرافيا والدبلوماسية إلى نفوذ. فهي تقع عند مدخل مضيق هرمز، أكثر الممرات النفطية تنافساً في العالم، وقد استخدمت هذا الموقع ليس لإثارة النزاعات، بل لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة في وقت عجز فيه الآخرون عن ذلك.

هذا الموقع يمنح عُمان نفوذاً ولكنه يعرضها أيضاً للمخاطر، وتأتي استراتيجيتها كاستجابة لكلا الأمرين.

الجغرافيا هي الاستراتيجية

يتشكل كل بلد في هذه السلسلة وفقاً لموقعه الجغرافي. أما عُمان، فيشكلها ممر مائي استراتيجي واحد.

نقل مضيق هرمز حوالي خُمس الاستهلاك العالمي من النفط والمنتجات البترولية في عام 2024، ومر عبره ما يقرب من خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية في العام نفسه، وكان معظمها من قطر (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 2025). وتطل شبه جزيرة مسندم العُمانية على أضيق نقطة فيه. لكن موانئ التصدير الخاصة بعُمان تقع خارج المضيق، على خليج عُمان وبحر العرب، وقد أصبحت هذه المصادفة الجغرافية أثمن أصول البلاد. ومنذ الربيع، أُغلق المضيق عملياً، وخفض منتجو الشرق الأوسط الإنتاج بأكثر من أحد عشر مليون برميل يومياً (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 9 يونيو 2026). إن أي اضطراب هناك ليس حدثاً إقليمياً، بل هو حدث عالمي، وعُمان تقف في الجانب الصحيح منه.

تمنح الجغرافيا عُمان نفوذاً وتكشفها للمخاطر في الوقت ذاته. فهي تجعل موانئ البلاد، وشبكات الاتصالات، والبنية التحتية للطاقة، وقدرات المراقبة والخدمات اللوجستية ذات أهمية استراتيجية تتجاوز حجمها بكثير. كما أنها تجعلها أهدافاً تستحق الهجوم.

الحياد له ثمن

كانت إجابة عُمان التقليدية هي التوازن: الحفاظ على العلاقات عبر الانقسامات، والقيام بدور قناة التواصل، وتجنب التحول إلى منصة متقدمة لدولة أخرى.

أبقى ذلك عُمان بعيدة عن حروب الآخرين، وجعلها مفيدة للجميع. ولكن هذا ينطوي أيضاً على تكلفة. فالدولة التي ترفض الاعتماد على حامٍ واحد يجب عليها، بحكم التعريف، أن توفر قدراً أكبر من صمودها الذاتي. الحياد ليس أماناً مجانياً؛ بل هو قرار بشراء الأمان من مصادر أخرى: في التكرارية والوفرة البنيوية، وفي المنعة، وفي القدرة على مواصلة العمل عندما ينقطع الاتصال بالدول المجاورة.

الحجة المناهضة لهذا النموذج

إن الحجة المناهضة لهذا النموذج حقيقية وينبغي توضيحها. فالحياد ليس درعاً يمكن لدولة صغيرة أن ترفعه متى شاءت؛ إذ يمكن أن تتجاوزه أهداف الحرب لدولة أكبر، كما أنه لا يعيد فتح مضيق أُغلق بالفعل. والتأمين الذاتي له حدود أيضاً: فلا يمكن لبلد بحجم عُمان أن يعزز حصانته ليتجاوز الانقطاع التام لأهم ممر نفطي في العالم. ومع إغلاق المضيق، يشتري الصمود الوقت لا الاستقلالية. إن الدفاع المنصف عن النموذج العُماني يظل أضيق نطاقاً مما يبدو للوهلة الأولى. فالأمر لا يتعلق بأن تعزيز الحصانة يضمن الفوز، بل بأن تعزيز الحصانة يحدد الحد الأقصى لما يُسمح للأزمة بأن تكلفه.

الصمود كاستراتيجية صناعية

لذا فإن نموذج السيادة العُماني يبدو مختلفاً عن النطاق السعودي أو السرعة الإماراتية. فهو يبدو كتعزيز غير مبهر للمنعة والحصانة.

بنية تحتية موزعة حتى لا يكون أي موقع بمفرده حاسماً. اتصالات مستقلة لتتمكن الدولة من التواصل داخلياً. التوعية بالمجال البحري لمراقبة البحر الذي يشكل قدرها. الصمود السيبراني. الحوسبة المحلية. الطاقة البديلة والمكررة. المراقبة الذاتية. والأنظمة التي تسمح لتلك المنظومة بأكملها بالعمل دون تدخل خارجي مستمر.

من الناحية الاقتصادية، لا تشتري عُمان القدرات، بل تشتري غياب «نقطة الفشل الأحادية». وفي منطقة يُغلق فيها الممر الرئيسي ويتعين على الحركة الاقتصادية أن تتجه إلى مكان ما، فإن التكرارية والوفرة البنيوية ليست عدم كفاءة، بل هي المنتج بحد ذاته.

الاختبار، عند التطبيق

يطرح اختبار السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي سؤالاً مفاده: إلى أي مدى يمكن لبلد ما أن يستمر في العمل بمجرد أن يتوقف العالم الخارجي عن الاستجابة؟ بالنسبة لعُمان، هذه ليست تجربة فكرية، بل هي افتراض العمل الأساسي.

إن الدولة التي تقع بجوار أكثر الممرات تنافساً في العالم وترفض الانتماء إلى أي تكتل يجب أن تفترض أنها ستقف بمفردها في بعض الأحيان. واستراتيجيتها هي الاستعداد لذلك؛ ليس لكسب سباق التسلح الذي لا تستطيعه، بل لتصبح عصية على العزل بشكل استثنائي، وهو ما تستطيعه.

الجانب الإنساني لتعزيز المنعة

يبدو تعزيز المنعة أمراً تجريدياً حتى تقوم بتقييم تكلفته. فكل كابل إضافي، وكل مصدر تغذية احتياطي للطاقة، وكل مركز عمليات يُدار بكوادر محلية هي أموال لن تتصدر عناوين صفقات الشراء أبداً. إنها تشتري فقط الشيء الهادئ الأكثر أهمية في الأزمات: الاستمرارية.

وهذه المساومة تتطلب شيئاً من البلد أيضاً. فالصمود انضباط يمارسه البشر، وليس مجرد أنظمة. فالمهندسون والمشغلون والمحللون الذين يمكنهم إبقاء الشبكة حية تحت الضغط هم ما تشتريه الأموال في الواقع، وبناؤهم يستغرق وقتاً يماثل بناء البنية التحتية. كما أن استيرادهم أكثر صعوبة، ولهذا السبب هم الجزء من النموذج الذي يُظن خطأً وبسهولة أنه مجرد تكلفة.

تلك هي الفاتورة التي لا يراها المواطنون في الميزانية العمومية. فكل ريال يُنفق على الوفرة والتكرارية هو ريال لا يُنفق على التنويع الاقتصادي، أو الصحة، أو المدارس، أو الصناعات التي من شأنها أن تجعل أثر المضيق أقل أهمية في المقام الأول. النموذج قابل للدفاع عنه، لكنه ليس مجانياً. المواطنون يمولونه سواء وصلت الأزمة أم لا، والمهندسون الذين يدربهم هم الجزء الوحيد منه الذي لا يمكن شراؤه على عجل.

الخلاصة

قد تكون عُمان الأقل ملاحظة بين الدول الأربع في هذه السلسلة، وهي الدولة التي يُعد منطقها الأكثر قابلية للتطبيق في أماكن أخرى.

لا يمكنها منافسة الآخرين في المنصات أو الحوسبة. ولكن ما يمكنها فعله هو تقليل عدد الطرق التي يمكن من خلالها إيقاف تشغيلها. بالنسبة لدولة صغيرة تقع في موقع خطير، فإن الصمود ليس مجرد فضيلة، بل هو السياسة الصناعية ذاتها.