قضية رسوم الإغراق على «البيليت» في مصر تصل إلى القضاء الإداري

تنظر المحكمة الإدارية في مصر يوم 14 نوفمبر 2026 أول دعوى ترفعها مصانع الدرفلة للطعن على رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات «البيليت».

وطلبت المحكمة من وزارة الاستثمار تقديم بيانات توضح أثر الواردات على السوق المحلي.

وكانت الرسوم قد فُرضت بنسبة 13.1% في أبريل 2026، وتنخفض بنقطة مئوية واحدة كل عام لتصل حالياً إلى نحو 12.1%.

ويعود النزاع إلى إجراء مؤقت استمر 200 يوم بدأ في سبتمبر 2025، ثم تحوّل في أبريل 2026 إلى رسم لمدة ثلاث سنوات، وهو ما قسّم صناعة الصلب في مصر بين مصانع الدرفلة والمنتجين المتكاملين. وفي سابقة عام 2019 ألغت المحكمة الإدارية رسوماً مماثلة على «البيليت» بعد دعوى مشابهة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

البيليت: كتلة فولاذية نصف مصنعة تُستخدم مادة أولية لإنتاج حديد التسليح وأصناف الصلب الأخرى.

مصانع الدرفلة: مصانع تشكّل الصلب بإمراره بين بكرات لتحويله إلى مقاطع وصفائح وقضبان.

مكافحة الإغراق: رسوم تُفرض على واردات تباع بأسعار منخفضة تضر بالمنتج المحلي.

القضاء الإداري: جهة قضائية تنظر الطعون في القرارات الإدارية والحكومية.