اليابان تدفع كلفة تجنّب هرمز عبر ثلاث قوانين لأمن الطاقة
أقرّت الحكومة اليابانية ثلاثة مشاريع قوانين لأمن الطاقة، بينها دعم كلفة نقل الخام عبر مسارات تتجنب هرمز، وتغطية جزء من تعويضات التأمين البحري.
أقرّ مجلس الوزراء الياباني ثلاثة مشاريع قوانين في مجال أمن الطاقة، بحسب ما نقلته منظمة الموانئ العالمية. وتتضمن المشاريع خطة منح تعوّض الشركات عن ارتفاع كلفة النقل عند استيراد الخام عبر مسارات تتجنب نقاط عبور حساسة مثل مضيق هرمز.
ويُموَّل نظام الدعم من رسوم تُفرض على منتجي المشتقات النفطية والمستوردين، وفق المصدر. ويسمح قانون ثانٍ للدولة بتغطية جزء من تعويضات التأمين البحري في حال انسحاب معيدي التأمين الأجانب.
وتحتاج هذه القوانين إلى موافقة البرلمان الياباني (دايت) قبل أن تصبح نافذة. ويأتي التحرك في وقت تتزايد فيه المخاطر على الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية وتتقلب فيه كلفة الشحن والتأمين.
ويعكس هذا التوجه قلق الدول المستوردة للنفط من الاعتماد على مسار واحد، إذ يمر جزء كبير من إمدادات اليابان عبر الخليج، وهو ما يجعل تنويع المسارات وتغطية كلفته أولوية لأمن الطاقة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
مضيق هرمز: ممر مائي ضيق يربط الخليج بخليج عمان، ويمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.
المشتقات النفطية: منتجات مصفّاة من النفط الخام مثل البنزين والديزل، وتُنتج في المصافي وتُستهلك في النقل والصناعة.
إعادة التأمين: تأمين تشتريه شركة التأمين نفسها لتقاسم المخاطر الكبيرة، وعند انسحاب معيدي التأمين الأجانب تتحمل الدولة جزءاً من التعويضات.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
