ميزان مدفوعات مصر يتحول إلى فائض 2.8 مليار دولار في 2025/26

سجّل ميزان المدفوعات المصري فائضاً إجمالياً بنحو 2.8 مليار دولار في السنة المالية 2025/26، بعد عجز بلغ 2.1 مليار دولار في السنة السابقة، بحسب بيانات نقلتها منصة «إنتربرايز إيه إم».

وعزا التقرير التحوّل إلى صافي تدفقات في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في العام السابق، أي أكثر من الضعف.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.0 مليار دولار، في حين عوّضت تحويلات المصريين في الخارج القياسية اتساع العجز في الميزان التجاري غير النفطي والطاقة.

ويعكس الفائض تحسّناً في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، لكنه يبقى مرهوناً باستمرار التدفقات الرأسمالية وتحويلات العاملين في الخارج.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ميزان المدفوعات: سجل يلخّص كل المعاملات الاقتصادية بين دولة والعالم في فترة، ويشمل التجارة والاستثمار والتحويلات، وفائضه يعني دخول أموال أكثر من خروجها.

الحساب الرأسمالي والمالي: أحد مكونات ميزان المدفوعات، ويقيس حركة الاستثمارات والقروض والأصول المالية بين الدولة وغيرها، لا تجارة السلع والخدمات.

الاستثمار الأجنبي المباشر: أموال يستثمرها أجانب في مشاريع داخل الدولة ويملكون أصولاً فيها، ويُعد تدفقاً أكثر استقراراً من الأموال السريعة.

العجز التجاري: زيادة قيمة واردات الدولة على صادراتها خلال فترة، ما يعني خروجاً صافياً للنقد الأجنبي لتغطية الفرق.