يدرس بنك اليابان رفع الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر مُثيراً مخاوف انهيار تجارة الين

تُشير تقارير موثوقة إلى أن بنك اليابان يدرس رفع سعر فائدته الرئيسية إلى 1.25% في اجتماع المجلس النقدي المرتقب بتاريخ 18 سبتمبر، في خطوة تُمثّل استمراراً لمسار التطبيع النقدي الذي بدأه البنك بعد عقود من سياسة الفائدة الصفرية والسلبية.

أثار هذا الاحتمال موجة من القلق في الأسواق المالية العالمية بشأن ما يُعرف بتجارة حمل الين؛ وهي استراتيجية يقترض فيها المستثمرون بالعملة اليابانية ذات الفائدة المنخفضة ثم يُوظّفون هذه الأموال في أصول أعلى عائداً في الدول الأخرى، فإذا ارتفعت الفائدة اليابانية انهارت هذه الصفقات وأُجبر المستثمرون على تصفية مراكزهم بسرعة.

سبق لتجارة الين أن تسببت في اضطرابات واسعة في أسواق الأسهم العالمية خلال أغسطس 2024 حين رفع بنك اليابان فائدته بشكل مفاجئ، مما دفع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية إلى موجات بيع حادة امتدت لأيام.

يُوظّف مستثمرون خليجيون وصناديق ثروة سيادية جزءاً من محافظهم الاستثمارية الدولية معتمدين ضمنياً على استقرار الفائدة اليابانية، ورفعها يُعيد رسم توازنات التمويل في هذه المحافظ. ويرى خبراء الأسواق العالمية أن قرار بنك اليابان سيُمثّل اختباراً للصمود النقدي في الأسواق الناشئة، إذ قد يؤدي انهيار جزئي لتجارة الين إلى ضغوط بيع متسلسلة تمسّ أصولاً غير مرتبطة باليابان.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تجارة حمل العملة (Carry Trade): استراتيجية استثمارية يقترض فيها المستثمر بعملة ذات فائدة منخفضة كالين الياباني، ثم يُوظّف المبلغ في أصول دول ذات فائدة أعلى كالدولار الأسترالي أو السندات الأمريكية، مستفيداً من فارق العائد وراغباً في استقرار العملة.

سياسة الفائدة الصفرية (ZIRP): سياسة نقدية غير تقليدية لجأت إليها اليابان لعقود بإبقاء أسعار الفائدة عند الصفر أو قريباً منه لتحفيز الاقتراض والإنفاق وكسر حلقة الانكماش، وقد أصبح الين في ظلها العملة المفضلة لتمويل صفقات المضاربة الدولية.

تطبيع السياسة النقدية (Monetary Policy Normalization): العودة التدريجية للبنك المركزي من سياسات الطوارئ غير التقليدية كالفائدة الصفرية أو التيسير الكمي نحو مستويات فائدة أقرب إلى المعدلات التاريخية الطبيعية التي تعكس حالة الاقتصاد الفعلية.