مصر تدرس توسيع ترخيص مديري الصناديق وإعفاءات ضريبية
تدرس الرقابة المالية والبورصة المصرية تعديل قانون سوق المال للسماح لشركات محدودة المسؤولية بإدارة الصناديق، مع مسعًى لتوسيع الفئات المعفاة من الضريبة.
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على تعديل المادة 29 من قانون سوق المال، بما يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة بالحصول على ترخيص لإدارة صناديق الاستثمار.
وتسعى البورصة المصرية إلى توسيع فئات الصناديق المعفاة من الضريبة من خمس فئات إلى 38 فئة، بينها صناديق الذهب والمعادن النفيسة، وتدرس مصلحة الضرائب المقترح، ويمكن لوزير المالية إقراره بقرار.
وبلغت صافي أصول الصناديق 471 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي موزعة على 224 صندوقاً، فيما لم يُحدد جدول زمني للتعديلات.
وإذا أُقرت التعديلات فقد تفتح الباب أمام مزيد من الشركات لإدارة صناديق الاستثمار وتحفّز تدفقات جديدة إلى أدوات ادخار واستثمار منظمة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
صندوق الاستثمار: وعاء يجمع أموال مستثمرين يديرها مدير متخصص لاستثمارها وفق استراتيجية معلنة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: نوع من الشركات تكون فيه مسؤولية كل شريك محدودة بحصته في رأس المال.
الإعفاء الضريبي: إسقاط أو تخفيض ضريبة مستحقة على نوع معين من الدخل أو الأدوات المالية.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
