هيئة سوق المال الإماراتية تحدّث أطرها التنظيمية ببنية جاهزة للذكاء الاصطناعي
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية سلسلة تحسينات ثنائية اللغة على منظومتها التنظيمية لتحسين الوصول إلى الأطر التنظيمية وتقديمها وسهولة الرجوع إليها، مدعومة ببنية تقنية سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي، لخدمة المستثمرين والمصدرين والجهات المرخّصة.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن سلسلة تحسينات ثنائية اللغة على منظومتها التنظيمية تغيّر طريقة تنظيم المحتوى التنظيمي وترقيم إصداراته والبحث فيه، وتستند إلى بنية تقنية سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي.
وتستهدف هذه التحديثات المستثمرين والجهات المرخّصة والمصدرين والمؤثرين الماليين والمشاركين في البيئة التنظيمية التجريبية، داخل الإمارات وخارجها.
وأُعلن عن هذه الخطوة في أبوظبي يوم 14 أكتوبر 2026.
وقال وليد سعيد الأوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن كل مبادرة تحولية تنفذها الهيئة تهدف إلى بناء بيئة تنظيمية تسهّل وصول الأطراف المعنية إلى الأطر التنظيمية وتدعم الترابط والجاهزية للمستقبل، وإن تحسين طريقة الوصول إليها وتقديمها وتحديثها يجعل فهمها أسهل ويعزز الشفافية والكفاءة والثقة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
المحتوى التنظيمي: القواعد واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية وتُقيّد بها الشركات والأفراد.
ترقيم الإصدارات: تتبع الإصدارات المختلفة للنظام أو اللائحة مع تاريخ كل تعديل لمعرفة النسخة السارية.
البيئة التنظيمية التجريبية: إطار يسمح للشركات باختبار منتجات أو خدمات جديدة تحت إشراف الجهة الرقابية وبقواعد مخففة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
