يتراجع التضخم الرئيسي في مصر إلى 14.9% في يوليو مستمراً في مسار التحسّن

سجّل معدل التضخم الرئيسي في مصر 14.9% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، مواصلاً مسيرة التراجع من المستويات القياسية التي تجاوزت 35% التي بلغها في مطلع عام 2024.

وتُشير هذه البيانات إلى نجاح سياسات التشديد النقدي التي انتهجها البنك المركزي المصري عبر رفع أسعار الفائدة وتصحيح سعر صرف الجنيه في احتواء الضغوط التضخمية تدريجياً.

غير أن المحللين يؤكدون أن معدل 14.9% لا يزال مرتفعاً قياساً بمعدلات الدول الناشئة المماثلة، ويُقلّص من القوة الشرائية للمواطنين ويُرهق الموازنة المعيشية للأسر محدودة الدخل.

ويُجمع المحللون على أن مواصلة مسار التراجع سيفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض الفائدة في وقت لاحق من العام، مما سيُعزز الثقة بمسار الاقتصاد المصري.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التضخم الرئيسي: المقياس الشامل لارتفاع الأسعار الذي يشمل جميع السلع والخدمات بما فيها الغذاء والطاقة، ويُستخدم كمرجع رئيسي للسياسة النقدية.

التشديد النقدي: سياسة يتبعها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وتقليص السيولة بهدف تهدئة الطلب وخفض معدلات التضخم.

القوة الشرائية: قدرة الوحدة النقدية على شراء السلع والخدمات؛ فكلما ارتفع التضخم تراجعت القوة الشرائية للنقود لأن الأسعار ترتفع أسرع من الدخول.