البحرين تفرض غرامات تصل إلى 50 ألف دينار في تجارة الذهب
أصدرت البحرين قراراً وزارياً يحدد 23 مخالفة إدارية في تجارة الذهب والمجوهرات والتدقيق، بغرامات تتراوح بين 100 دينار و50 ألف دينار.
أصدرت البحرين القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2026 الذي يحدد 23 مخالفة إدارية تتعلق بتجارة الذهب والمجوهرات والتدقيق.
وتتراوح الغرامات بين 100 دينار و50 ألف دينار، إذ تصل عقوبة التعامل مع أشخاص خاضعين لعقوبات إلى ما بين 25 ألفاً و50 ألف دينار، بينما تفرض على بيع الذهب نقداً بقيمة 3000 دينار أو أكثر من دون خطوات الامتثال المطلوبة غرامة بين 1000 و2500 دينار.
ونُشر القرار ضمن مستندات الجريدة الرسمية، ما يجعله سارياً على المنشآت العاملة في القطاع.
وتهدف الخطوة إلى تشديد مكافحة غسل الأموال في تجارة الذهب، وهي قطاع يُعد مرتفع المخاطر لأنه يعتمد على معاملات كبيرة وسريعة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
غسل الأموال: إخفاء مصدر أموال غير مشروعة وإظهارها كأنها ناتجة عن نشاط قانوني.
الامتثال: التزام الشركة بالقوانين واللوائح، ويشمل التحقق من هوية العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
الأشخاص الخاضعون للعقوبات: أفراد أو جهات مُدرجة على قوائم تُجمّد أموالها ويُمنع التعامل معها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
