ينمو قطاع التقنية المالية في الشرق الأوسط بمعدل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي

يُسجّل قطاع التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو استثنائية تتخطى المتوسط العالمي بمراحل، في ظل توافر بيئة ديموغرافية ملائمة يهيمن عليها شباب متصل رقمياً وسط نسب تعامل منخفضة مع الخدمات المصرفية التقليدية.

وتتصدّر الإمارات والسعودية ومصر المشهدَ الإقليمي في هذا القطاع، مع ظهور شركات ناشئة بارزة كـ Tabby وTamara وفودافون كاش، فيما تُشير الأرقام إلى أن معاملات المدفوعات الرقمية في المنطقة نمت بأكثر من 35% خلال العام الماضي.

وتُعزّز الحكومات الإقليمية هذا التوجه من خلال أطر تنظيمية مرنة وبيئات اختبار تنظيمي تُتيح للشركات الناشئة تجريب حلولها المبتكرة، فيما تُضخ صناديق الاستثمار الخليجية مليارات الدولارات في تمويل هذا القطاع.

ويرى المحللون أن التحدي الأبرز يتمثّل في بناء الثقة لدى المستهلكين وتعزيز الأمن السيبراني، غير أنهم يُجمعون على أن الدول التي تنجح في توازن الابتكار مع الحوكمة الرقابية ستتصدّر خريطة التمويل الرقمي الإقليمية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التقنية المالية: قطاع يجمع بين التمويل والتقنية لتقديم خدمات مالية أسرع وأرخص وأكثر سهولةً من القنوات المصرفية التقليدية، ويشمل التطبيقات المصرفية والمدفوعات الرقمية والإقراض والاستثمار الرقمي والتأمين التقني.

الشمول المالي: إتاحة الخدمات المالية الأساسية كالحسابات البنكية والقروض والتأمين وخدمات الدفع لجميع شرائح المجتمع بما فيها الفئات المهمّشة كالنساء وسكان الريف ومحدودي الدخل.

بيئة الاختبار التنظيمي: إطار يُتيح للجهات التنظيمية السماح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها المالية المبتكرة على نطاق محدود دون الالتزام الكامل بالتشريعات النهائية، لتشجيع الابتكار مع الحفاظ على سلامة النظام المالي.