الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 25 مليار دولار والهدف مضاعفتها إلى 50 ملياراً

أعلن مسؤولون مصريون وسعوديون أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 25 مليار دولار، مُتوزّعاً على قطاعات الطاقة والعقارات والزراعة والبنية التحتية والصناعة. ويستهدف الجانبان عبر اتفاقيات قطاع خاص جديدة مضاعفة هذا الرقم إلى 50 مليار دولار، في مؤشر على عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وتُشكّل العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية ركيزةً محورية في بنية التعاون العربي الإقليمي، إذ تجمع البلدين روابط تاريخية وبشرية ومصالح اقتصادية راسخة. ويُقيم نحو مليوني مصري في المملكة العربية السعودية، ويُسهمون في دعم الاقتصاد المصري عبر التحويلات المالية.

وتتوزع المشاريع الاستثمارية السعودية في مصر بين مجالات متعددة، أبرزها: الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء وتطوير الأراضي الزراعية والمناطق الصناعية والسياحة. كما تُشارك شركات سعودية كبرى في مشاريع البنية التحتية الكبرى كالمدن الجديدة والموانئ والطرق.

ويُنفَّذ هدف الـ50 مليار دولار عبر حزمة من الاتفاقيات التي يعتزم القطاع الخاص في البلدين إبرامها في المجالات الواعدة. ويرى المراقبون أن تحقيق هذا الهدف يستلزم إصلاحات إضافية في مناخ الأعمال وتيسيراً للإجراءات وتعزيزاً للبنية التشريعية المنظِّمة للشراكات بين القطاعين الخاصين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟ الاستثمار الثنائي: استثمارات تنتقل بين دولتين عبر اتفاقيات حكومية وقرارات قطاع خاص مشتركة. اتفاقيات حماية الاستثمار: معاهدات تُقرّها حكومتان لحماية حقوق المستثمرين وضمان عدم مصادرة استثماراتهم.