تُسعّر الأسواق احتمالية 87% لرفع بنك اليابان الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر

رفعت الأسواق المالية احتمالية قيام بنك اليابان برفع سعر الفائدة المرجعية من 1% إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 87%، مدفوعةً بمؤشرات تضخمية متصاعدة وسوق عمل محكم يُعزز الحجج المؤيدة لمزيد من التشديد النقدي.

يأتي هذا التوقع في سياق ارتفاع التضخم في طوكيو إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر، وتراجع معدل البطالة الياباني إلى 2.4%، في إشارة إلى متانة الاقتصاد الياباني وقدرته على تحمّل ارتفاع إضافي في أسعار الفائدة.

يُمثّل هذا الرفع المحتمل استمراراً لمسيرة تطبيع السياسة النقدية في اليابان التي دامت عقوداً في منطقة الفائدة الصفرية والسلبية، وهو تحول جذري يُعيد رسم خريطة تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

يُحذّر الاقتصاديون من أن رفع الفائدة الياباني يُقلّص جاذبية "صفقات الحمل" التي تموّل الأسواق الناشئة، إذ يقترض المستثمرون بالين الرخيص ويستثمرون في أصول أعلى عائداً. مع ارتفاع الين، يتآكل هذا الفارق وتُسيل الصفقات، مما يضغط على الأسواق المالية عالمياً.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صفقات الحمل (Carry Trade): استراتيجية استثمارية تقوم على الاقتراض بعملة ذات فائدة منخفضة (كالين) والاستثمار في أصول بعملة ذات فائدة أعلى. رفع الفائدة اليابانية يجعلها أقل ربحية.

تطبيع السياسة النقدية: عودة البنك المركزي إلى مستويات فائدة طبيعية بعد حقبة طويلة من الفائدة المنخفضة أو الصفرية. يُعيد هذا رسم حسابات الاستثمار العالمية من جديد.

الفائدة السلبية: سياسة غير تقليدية يفرض فيها البنك المركزي رسوماً على الودائع بدلاً من دفع فوائد عليها، بهدف دفع البنوك للإقراض وتحفيز الاقتصاد. اليابان مارستها لسنوات طويلة.