تتصدر المملكة العربية السعودية دول الخليج في مؤشرات الصمود الاقتصادي

تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الاقتصادات الأكثر صموداً بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق تقييمات صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، استناداً إلى حجم احتياطياتها وقدرتها التنافسية وسرعة تنويع اقتصادها.

تمتلك المملكة احتياطيات نقدية أجنبية وصناديق ثروة سيادية تتجاوز 700 مليار دولار، فضلاً عن صندوق الاستثمارات العامة الذي يُعدّ من أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً، مما يُوفر درعاً مالية ضد الصدمات الخارجية.

يُسجل القطاع غير النفطي في المملكة نمواً يتجاوز 4% سنوياً، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي على مشاريع رؤية 2030 العملاقة، كنيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر، مما يُنوع قاعدة الإيرادات ويُخفف الاعتماد على النفط.

تتحكم المملكة في ما يزيد على 17% من الاحتياطيات النفطية العالمية المُثبتة، وهي ما تمنحها نفوذاً استراتيجياً داخل أوبك+ وقدرة على إدارة الإيرادات على المدى الطويل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صناديق الثروة السيادية: هي صناديق استثمارية تملكها الحكومات وتستخدمها لتوظيف فوائض الإيرادات في أصول متنوعة حول العالم، بهدف حفظ الثروة الوطنية للأجيال القادمة والتحوط من تقلبات أسعار النفط.

الاحتياطيات النقدية الأجنبية: هي مجموع الذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة التي تحتفظ بها البنوك المركزية، وهي الوسادة الأولى لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتثبيت قيمة العملة الوطنية.

الصمود الاقتصادي: مصطلح يصف قدرة اقتصاد ما على تحمّل الصدمات الخارجية والتعافي منها بسرعة، سواء كانت تقلبات في أسعار السلع أو أزمات مالية عالمية أو اضطرابات جيوسياسية.