تُوجب دول G20 على البنوك مشاركة بيانات العملاء مع شركات التكنولوجيا المالية بحلول 2027

أجمعت دول مجموعة العشرين على إلزام مؤسساتها المصرفية بمشاركة بيانات العملاء مع شركات التكنولوجيا المالية المرخّصة بحلول نهاية عام 2027، في إطار معيار عالمي للخدمات المصرفية المفتوحة يُشكّل نقلة نوعية في تنظيم القطاع المالي.

وتبنّى الاتفاق وزراء مالية دول G20 في قمتهم الأخيرة، مُعتمدًا معيارَ واجهة برمجية موحّدة (API) يُتيح للمستهلك منح شركات التكنولوجيا المالية إذنًا صريحًا للوصول إلى بياناته المصرفية — كتفاصيل المعاملات ونقاط الائتمان وأنماط الإنفاق.

ويُتوقّع أن تكون أوروبا — التي سبقت الجميع بنظام PSD2 — قاطرةَ التطبيق، فيما تعتزم أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تطوير معاييرها القائمة لتتوافق مع الإطار الجديد، في حين تُعدّ الهند الأسرع في الالتحاق بالمنظومة بفضل نظام UPI الرقمي الراسخ.

وتبقى قضية الخصوصية وحماية البيانات العقبةَ الرئيسية أمام التطبيق، لا سيما المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام الشركات لبيانات العملاء دون علمهم، وهي إشكالية دفعت مشرّعين لاقتراح ما يُسمى بـحق البيانات القابلة للنقل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking): نظام يُلزم البنوك بمشاركة بيانات العملاء (بإذنهم) مع شركات أخرى عبر واجهات برمجية — يُمكّن المستهلك من استخدام تطبيق طرف ثالث يرى فيه كل حساباته المصرفية ويستطيع إجراء مقارنات ونقل خدمات.

الواجهة البرمجية (API): آلية تقنية تُتيح لتطبيقين أو نظامين متمايزين التواصل وتبادل البيانات بشكل آمن — مثل مفتاح موحّد يفتح بيانات البنك أمام التطبيق الذي يختاره العميل.

حق البيانات القابلة للنقل: حق المستهلك في أن تنتمي بياناته له وأن يستطيع نقلها إلى أي خدمة أخرى بسهولة — مثلما تستطيع نقل رقم هاتفك بين شركات الاتصالات.