مصر تُجيز 6 شركات تكنولوجيا مالية للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية
وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على ست شركات لتقديم خدمات الإقراض والاستثمار والحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، بينها «بيموب» و«سهولة».
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على ست شركات لتقديم خدمات مالية غير مصرفية تعتمد على التكنولوجيا، تشمل الإقراض والاستثمار والحفظ، بحسب ما نقلته «إيجيبشن ستريتس».
وضمت الموافقات شركة ويلزي للتمويل القابضة للعمل في مجال الحفظ، وويلزي لتداول الأوراق المالية للعمليات الرقمية، وبيموب لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«ميدبانك» للتمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الموافقات شركة «سهولة» عبر منصتها «في لينس»، فيما جرى تسجيل «فوري» مزوداً تقنياً لخدمة الشركات التابعة لها.
وقالت الهيئة إن التمويل غير المصرفي يمثل نحو 54% من النظام المالي المصري، ما يمنح هذه الموافقات أهمية في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الهيئة العامة للرقابة المالية: الجهة التي ترخّص وتراقب أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
التمويل غير المصرفي: خدمات مالية تقدمها شركات لا تخضع للنشاط المصرفي الكلاسيكي، مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
الحفظ (Custody): خدمة الاحتفاظ بأصول العملاء من أوراق مالية وإدارتها نيابة عنهم مقابل أتعاب.
الشركات الصغيرة والمتوسطة: منشآت يقل حجم أعمالها عن حد معين، وتحتاج غالباً إلى تمويل مرن يناسب قدراتها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
