مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي يبدأ الإنفاذ بطلب بيانات كبار مزوّدي النماذج
أعلنت المفوضية الأوروبية أن مكتب الذكاء الاصطناعي أرسل أول طلبات معلومات لمزوّدي النماذج الأكثر تقدماً، بعدما رأت أن إفصاحاتهم الطوعية غير كافية.
قالت النائبة التنفيذية في المفوضية الأوروبية هينا فيركونن، في القمة الدولية للذكاء الاصطناعي في دبلن، إن مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي أرسل طلبات معلومات إلى مزوّدي النماذج الأكثر تقدماً، في أول إجراءات إنفاذ بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
وتتعلق الطلبات بمسائل الأمن والتقييم الخارجي والمراقبة بعد الطرح في السوق، بعد أن رأت المفوضية أن الإفصاحات الطوعية التي قدّمتها الشركات غير كافية. ولم تسمّ المفوضية الشركات التي تلقت الطلبات، بحسب موقع «يونايت إيه آي».
وتسري صلاحيات الإنفاذ على مزوّدي النماذج ذات الأغراض العامة منذ 2 أغسطس 2026، مع غرامات تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من الحجم العالمي للإيرادات في حالات الممارسات المحظورة، وهي أرقام تجعل الامتثال مسألة مالية وليست شكلية.
ويخصّ الأمر أي مزوّد يبيع نماذجه أو خدمات مبنية عليها داخل الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الشركات الإقليمية والعالمية تواجه الالتزام ذاته عند التعامل مع السوق الأوروبية.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
طلب المعلومات: خطاب رسمي تطلبه جهة رقابية للحصول على بيانات أو توضيحات، ويُعد خطوة تمهيدية قبل فرض الغرامات.
النماذج ذات الأغراض العامة: نماذج ذكاء اصطناعي قوية يمكن استخدامها في تطبيقات كثيرة، وليست مخصصة لمهمة واحدة.
التقييم الخارجي: فحص النموذج بواسطة جهة مستقلة عن الشركة المطوّرة للتحقق من سلامته وأدائه.
المراقبة بعد الطرح: متابعة أداء النموذج بعد إتاحته للمستخدمين للتأكد من استمرار مطابقته للقواعد.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
