نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-26 مرتفعاً من 4.4% في العام السابق

نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025/26، متجاوزاً معدل النمو المسجَّل في العام السابق البالغ 4.4%، وفق أحدث البيانات الحكومية الصادرة هذا الأسبوع.

كشفت الأرقام الرسمية أن هذا الأداء يعكس تسارعاً في وتيرة التعافي الاقتصادي تدعمه جملة من الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي وفّر تمويلاً من القطاع الخاص ودعم مناخ الأعمال.

أسهمت قطاعات السياحة والغاز الطبيعي والتصدير في دعم هذا النمو، فيما أشارت التقارير إلى تراجع ملموس في معدلات التضخم مقارنةً بذروتها في 2023-2024، مما أتاح للبنك المركزي المصري هامشاً أوسع في إدارة السياسة النقدية.

رصد المحللون الاقتصاديون هذا المسار بإيجابية، مشيرين إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وإن ظلّ التحدي الرئيسي هو تعزيز القدرة التنافسية وجذب استثمارات أجنبية مستدامة لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية المتسارعة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): مجموع قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد في عام كامل، كلما ارتفع هذا الرقم كان الاقتصاد أكثر نشاطاً وتوليداً للثروة.

السنة المالية: فترة الاثني عشر شهراً التي تعتمدها الحكومة لحساب ميزانيتها وأرقام نموها، وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو.

صندوق النقد الدولي (IMF): مؤسسة دولية تُقدّم قروضاً وبرامج إصلاح اقتصادي للدول التي تمر بضائقة مالية، مقابل تنفيذ إجراءات تقشفية وهيكلية محددة.