ضخّت اليابان 34 مليار دولار في السوق لوقف تراجع الين أمام الدولار فوق 160

تدخّلت الحكومة اليابانية في أسواق الصرف الأجنبي بضخ ما يُقدّر بنحو 34 مليار دولار للحدّ من تراجع الين أمام الدولار، وذلك في مسعى لمنع العملة من الاستقرار بصورة مستدامة فوق مستوى 160 يناً للدولار.

أبقت هذه التدخلات الين قرب عتبة الـ160، غير أنها أبطأت وتيرة انحداره بدلاً من عكسه، مما يُشير إلى أن وزارة المالية اليابانية لا تملك أدوات كافية لتغيير الاتجاه الأساسي للعملة دون دعم من رفع أسعار الفائدة.

يرى المحللون أن فاعلية التدخل تبقى محدودة في غياب تضافر السياستين المالية والنقدية، إذ تظل الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة ونظيرتها اليابانية المنخفضة الدافعَ الرئيسي لضعف الين.

تضع هذه المعطيات بنك اليابان أمام ضغوط متصاعدة لرفع أسعار الفائدة بصورة أسرع، في ظل استنزاف مستمر للاحتياطيات الأجنبية دون تحقيق تحوّل حقيقي في مسار الين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تدخل سوق الصرف الأجنبي: قيام البنك المركزي أو الحكومة بشراء أو بيع عملتها الوطنية في الأسواق الدولية بهدف التأثير في سعر صرفها. ويستنزف الاحتياطيات الأجنبية عند شراء العملة الوطنية.

الاحتياطيات الأجنبية: أصول بالعملات الأجنبية يحتفظ بها البنك المركزي لتمويل التجارة والوفاء بالالتزامات الدولية. اليابان تمتلك ثاني أكبر احتياطيات في العالم.

الفجوة في أسعار الفائدة: الفرق بين أسعار الفائدة في بلدين. حين تكون أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من اليابانية، يُفضّل المستثمرون الدولار على الين، مما يُضعف الأخير.