مصر تُقرّ أكبر إصلاح لقانون الشركات منذ 1981 بتأسيس رقمي وشفافية أعلى

تتحرك مصر نحو إصلاح قانوني شامل يُعدّ الأوسع في منظومة الشركات منذ عام 1981، إذ تشمل التعديلات المقترحة على قانون الشركات تحويلاً رقمياً كاملاً لإجراءات التأسيس، وإدخال آلية أسهم الخزينة، وتوحيد متطلبات الإفصاح المالي، وتسريع عمليات التقييم المستقل في صفقات الاندماج والاستحواذ.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق مساعٍ أشمل لتحديث البيئة الاستثمارية المصرية، وتخفيف الأعباء البيروقراطية التي طالما اشتكى منها المستثمرون الأجانب. وتستهدف التعديلات على وجه الخصوص تقليص المدة اللازمة لتأسيس الشركات من أسابيع إلى أيام معدودة عبر منصات حكومية رقمية متكاملة.

وتُعدّ مصر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم السكان وقوة العمل، وتمتلك سوقاً داخلية كبيرة تستقطب اهتمام الشركات الدولية. غير أن بيئة الأعمال ظلّت تواجه تحديات تشريعية وإجرائية تُثبّط قدراً من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين ترتيبها في مؤشرات بيئة الأعمال الدولية، وجذب تدفقات أكبر من رأس المال الأجنبي في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية. ويتوقع خبراء قانونيون أن تُحفّز هذه التعديلات موجة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق المصرية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

أسهم الخزينة: الأسهم التي تشتريها الشركة من مساهميها لتحتفظ بها في خزينتها بدلاً من إلغائها، وتستخدمها لاحقاً لأغراض متعددة كتعويض الموظفين أو الاستحواذات.

الإفصاح الموحّد: الالتزام بتقديم معلومات مالية وفق نماذج وتعريفات محددة تُتيح مقارنة الشركات المختلفة بسهولة.

التقييم المستقل: تحديد قيمة الشركة أو أصولها من قِبل طرف محايد يتمتع بخبرة تقييمية، وهو شرط جوهري في صفقات الاندماج والاستحواذ لضمان عدالة السعر.