تُضخّ صناديق الثروة السيادية 3 تريليونات دولار في أسواق الأسهم العالمية

تمتلك صناديق الثروة السيادية حول العالم أصولاً تتخطى 10 تريليونات دولار، وتحتل صناديق خليجية مراكز الصدارة في هذا القطاع، إذ يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأبوظبي ومعهد الادخار الوطني النرويجي بحصص ضخمة في كبرى شركات العالم.

وتغيّرت استراتيجيات هذه الصناديق خلال العقد الماضي، إذ انتقلت من التركيز على الأصول الثابتة كالعقارات والسندات، إلى تنويع محافظها بحصص في شركات التكنولوجيا الكبرى وصناديق رأس المال الجريء والأسهم الخاصة.

وتبرز في هذا السياق أهمية الحوكمة والشفافية، إذ باتت بعض هذه الصناديق تُفصح عن محافظها الاستثمارية وتعتمد معايير ESG في قراراتها، في وقت تُحجم فيه صناديق أخرى عن الكشف عن أصولها وعملياتها.

ويرى المحللون أن الصناديق السيادية الخليجية ستزيد استثماراتها في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية خلال العقد المقبل، إذ تعكس توجهاتها مساعي الدول نحو تنويع مصادر دخلها في مرحلة ما بعد النفط

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صناديق الثروة السيادية: صناديق حكومية تملكها الدول لإدارة احتياطياتها المالية الفائضة واستثمارها بعيد المدى — كأموال النفط التي تحتفظ بها الكويت أو الإمارات.

الأسهم الخاصة (Private Equity): الاستثمار في شركات غير مُدرجة في البورصة، بهدف تطويرها وإعادة بيعها لاحقاً بأرباح أعلى — كمن يشتري شركة ناشئة ويساعدها على النمو قبل بيعها.

رأس المال الجريء (Venture Capital): استثمار في الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، يتقبّل مخاطرة أعلى مقابل عوائد محتملة أكبر على المدى البعيد.