البحرين تصوّت في 27 أكتوبر على خفض سداد بطاقات الائتمان إلى 2.5%

يتجه نواب البحرين إلى التصويت يوم 27 أكتوبر على اقتراح بتخفيض الحد الأدنى للسداد الشهري في بطاقات الائتمان من 5% إلى 2.5%، وهو اقتراح تقدم به النائب محمد المعرفي.

ويقضي الاقتراح بأن يلزم البنك المركزي البحريني جميع البنوك ومصدري البطاقات المرخصين بتطبيق النسبة الجديدة، وأن ترسل كشوف الحساب في اليوم العشرين من كل شهر، مع استمرار فترة السماح حتى إصدار الكشف التالي.

وقال المعرفي إن النسبة الأقل ستخفف الضغط عن الأسر التي تواجه صعوبة في سداد فواتيرها الشهرية، خصوصاً من يستخدمون البطاقات لتغطية احتياجات أساسية، وأشار إلى أن الاقتراح غير ملزم حتى إذا أقرّه النواب.

في المقابل، حذرت جمعية مصارف البحرين من أن السداد الأقل شهرياً يعني بقاء مبالغ أكبر دون سداد وتراكم الفوائد، ما قد يطيل أمد الدين ويزيد أعباء العملاء، ودعت إلى ترك النسبة لكل بنك وفق قواعد الإقراض وتقييم قدرة العميل على السداد بدل إلزام الجميع بنسبة موحدة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الحد الأدنى للسداد: أقل مبلغ يجب على حامل البطاقة دفعه شهرياً لتجنب التأخر، ويحدده المصرف كنسبة من إجمالي الرصيد المستحق.

فترة السماح: المدة التي لا تُحتسب فيها فوائد على المشتريات إذا سدد العميل كامل الرصيد قبل انتهائها.

الاقتراح غير الملزم: توصية يصوت عليها البرلمان ولا تفرض التزاماً قانونياً، بل توجّه الحكومة أو الجهة المختصة إلى دراستها أو تنفيذها.