تُنفق اليابان نحو 34 مليار دولار للتدخل في سوق العملات ودعم الين

أنفقت اليابان ما يُقدَّر بـ34 مليار دولار في تدخلات مباشرة بأسواق الصرف الأجنبي بهدف الحيلولة دون تراجع الين الياباني إلى ما دون العتبة النفسية الحساسة عند 160 يناً مقابل الدولار الأمريكي.

يُشكّل هذا التدخل بالغ الضخامة محاولةً حكومية لوقف موجة الضعف التي أصابت الين في ظل الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة والفائدة اليابانية المنخفضة نسبياً، إذ يُفضّل المستثمرون الاحتفاظ بالدولار للحصول على عائد أعلى.

تعتمد اليابان في تمويل هذه التدخلات على احتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية، وهي من الأعلى في العالم. غير أن المحللين يُشيرون إلى أن التدخل وحده لا يُحلّ المشكلة الجوهرية المتمثلة في فارق أسعار الفائدة بين الاقتصادين.

يرى اقتصاديون أن الحل الجذري لضعف الين يكمن في رفع بنك اليابان الفائدة بوتيرة أسرع لتضييق فجوة العائد مع الدولار، لا في إنفاق الاحتياطيات النقدية على تدخلات مؤقتة قد تُبطّل مفعولها ضغوط السوق في غضون أيام أو أسابيع.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التدخل في سوق العملات: شراء أو بيع العملة الوطنية من قِبَل البنك المركزي أو الخزانة العامة بهدف التأثير في سعر صرفها. يُستخدم عادةً لوقف حركة مفرطة صعوداً أو هبوطاً.

فارق الفائدة (Interest Rate Differential): الفرق بين أسعار الفائدة في دولتين. كلما زاد الفارق لصالح الدولار الأمريكي، زاد الطلب عليه وضعف الين، لأن المستثمرين يُفضّلون العملة ذات العائد الأعلى.

احتياطيات العملات الأجنبية: مخزون الدولة من العملات الأجنبية والذهب تحتفظ به للتدخل في الأسواق أو مواجهة الأزمات. اليابان تملك ثاني أضخم احتياطي عالمي بعد الصين.