أميركا تُغرّم «أمريكان إكسبريس» 350 مليون دولار في قضية غسل أموال

أعلنت هيئة الرقابة على العملة الأميركية (OCC) فرض غرامة مدنية قيمتها 350 مليون دولار وأمر بوقف الممارسات على «بنك أمريكان إكسبريس الوطني»، لتقصير في برنامج مكافحة غسل الأموال.

وقالت الهيئة إن البنك مرّر نحو 13 مليار دولار من الأنشطة المشبوهة بين عامي 2014 و2025، وأمرت بمراجعة مستقلة رجعية للكشف عن المعاملات التي لم تُرصد خلال تلك الفترة.

وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت نفسه أمراً منسقاً منفصلاً يُلزم الشركات الأم للبنك بمعالجة أوجه القصور في مكافحة الجرائم المالية، ما يعني أن الإجراء لا يتوقف عند البنك التابع بل يمتد إلى المجموعة الأم.

ويخص هذا الإجراء القطاع المصرفي عموماً والمتعاملين مع البطاقات والتحويلات، لأنه يرفع سقف الالتزام بالرقابة على المعاملات المشبوهة، ويذكّر المؤسسات بأن التقصير في أنظمة الكشف قد يكلّف غرامات بمئات الملايين.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

أمر وقف الممارسات: أمر تنظيمي يُلزم المؤسسة بوقف ممارسة مخالفة وتصحيح أوضاعها، ويظل سارياً حتى تثبت الجهة الرقابية الالتزام.

الغرامة المدنية: عقوبة مالية تفرضها جهة تنظيمية على مؤسسة دون الحاجة إلى ملاحقة جنائية، وتُدفع مقابل تجاوز القواعد.

قانون السرية المصرفية (BSA): قانون أميركي يُلزم المصارف بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بسجلات العملاء لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المراجعة الرجعية: فحص مستقل لمعاملات سابقة خلال فترة محددة، للكشف عن أي نشاط مشبوه فات أنظمة الرقابة في حينه.