مصارف الإمارات وشركات التأمين أمام مهلة 11 أكتوبر لقواعد المكافآت

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات التعميم رقم 5 لسنة 2026 بشأن نظم المكافآت والتعويضات، وحدّد الحادي عشر من أكتوبر 2026 موعداً نهائياً للمؤسسات المشمولة لتقديم تقارير تنفيذ مفصلة عن أنظمة المكافآت لديها، بعد مراجعة هذه الأنظمة وتحديد الفجوات فيها.

ويُلزم التعميم بتأجيل ما لا يقل عن 40% من المكافآت المتغيرة الممنوحة للعاملين في وظائف تحمّل المخاطر الرئيسي على مدى ثلاث سنوات على الأقل، ويرتفع التأجيل إلى 60% للعاملين في وظائف المخاطر العليا على مدى خمس سنوات على الأقل، على أن تُمنح 50% من التعويض المتغير في صورة أسهم أو أدوات غير نقدية. وتتدرج المتطلبات بحسب حجم المؤسسة ودرجة تعقيدها وملف مخاطرها.

ويفرض التعميم أداتَي استرداد، إذ يتيح بند «المالوس» خفض المكافآت المؤجلة غير المستحقة، ويتيح «الكلاوباك» استرداد المبالغ المدفوعة، عند اكتشاف خسائر أو مخالفات ناجمة عن مخاطر مفرطة أو إهمال جسيم أو إخفاق في الحوكمة أو غرامات تنظيمية. ويُحظر التحوط ضد خفض المكافآت. وتقتصر المكافآت المضمونة على حالات تعيين استثنائية، ولا تُمنح إلا في السنة الأولى وبموافقة المجلس.

ويخص هذا التعميم آلاف العاملين في القطاع المصرفي والتأميني في الإمارات، من تنفيذيين ومختصي مخاطر، إذ يعيد رسم طريقة صرف مكافآت نهاية العام ويؤجل جزءاً منها سنوات. وتُلزم القواعد مجالس الإدارة باعتماد سياسة المكافآت وتشكيل لجنة مكافآت بعضوية أعضاء مستقلين، مع الإفصاح السنوي وتقرير إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من إغلاق السنة المالية، وصولاً إلى غرامات قد تصل إلى تقييد صلاحيات الإدارة أو الاستبعاد من القطاع.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التعويض المتغير: الجزء من مكافأة الموظف المرتبط بالأداء أو النتائج بدلاً من الراتب الثابت، والمقصود هنا المكافآت السنوية ومكافآت الأداء.

تأجيل المكافأة: تجزئة المكافأة وصرفها على سنوات، بحيث لا يحصل الموظف على كامل المبلغ في سنة واحدة، ما يربط مصلحته بنتائج لاحقة.

المالوس: بند تعاقدي يسمح بخفض المكافآت المؤجلة غير المستحقة إذا تحققت مخالفات أو خسائر لاحقة قبل صرفها.

الكلاوباك: بند استرداد يتيح للمؤسسة استرجاع مكافآت سبق أن صُرفت إذا ظهرت لاحقاً مخالفات أو خسائر مرتبطة بأداء الموظف.