يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الإماراتي 5% في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو يبلغ 5% خلال العام 2026، في قراءة تشاؤمية متفائلة تعكس ثقة المؤسسة الدولية بالزخم الاقتصادي غير النفطي الذي تشهده الدولة، ولا سيما في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا.

تتصدر دبي المشهد بوصفها مركزاً مالياً وسياحياً عالمياً، حيث استقطبت الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 9 ملايين زائر دولي، فيما واصل قطاع العقارات تسجيل أرقام قياسية في المبيعات تُرسّخ مكانة الدولة وجهةً استثمارية مفضلة.

تنتهج الإمارات استراتيجية تنويع اقتصادي طموحة تحت مظلة مستهدفات رؤية 2031، تهدف إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مع ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

يُشير المحللون إلى أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والسياسات الضريبية التنافسية تمنحان الاقتصاد الإماراتي ميزة تنافسية حادة في استقطاب الشركات والكفاءات البشرية على المستوى الإقليمي والعالمي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صندوق النقد الدولي (IMF): منظمة دولية تضم 190 دولة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي. تنشر توقعاتها للنمو الاقتصادي مرتين سنوياً في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي تعتمد عليه الحكومات في تخطيط موازناتها.

القطاع غير النفطي: مجموع الأنشطة الاقتصادية التي لا تعتمد على النفط، كالسياحة والتجارة والخدمات المالية والتصنيع. كلما كبر هذا القطاع، كلما كان الاقتصاد أقل عُرضة لتذبذبات أسعار النفط.

الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): هو الأموال التي تضخها شركات أو حكومات أجنبية في دولة ما لإنشاء مصانع أو مشاريع حقيقية، بخلاف الاستثمار في الأسهم. ارتفاعه يعني وثقة العالم في بيئة الأعمال المحلية.