عُمان تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع الشركات والمصدرين

نظّمت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان ندوة حول اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بموجب القرار رقم 11/2026، بمشاركة شركات الأوراق المالية ومؤسسات سوق المال والمصدرين.

وتغطي اللائحة أطر العمل المصرفي الاستثماري وإدارة الأصول، وصناديق الاستثمار المتداولة، ورأس المال المخاطر، والصناديق الخاصة، والصناديق الخضراء، إضافة إلى حظر التداول من الداخل.

وتناولت أربع أوراق عمل موضوعات الترخيص وصناديق الاستثمار الجماعية والرقابة والإفصاح.

وجاءت الندوة ضمن الخطة الاتصالية المرتبطة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية وفق القرار رقم 11/2026، بهدف التعريف بأبرز أحكامها ومتطلباتها التنظيمية وتوحيد فهم المؤسسات لها. واستهل أعمالها أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، مؤكداً أن اللائحة تمثل مرحلة جديدة في تطوير سوق رأس المال العُماني وترتكز على خمسة محاور رئيسة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

اللائحة التنفيذية: تفصيل القواعد العملية لتطبيق قانون ما وتحديد إجراءاته.

صناديق الاستثمار المتداولة: صناديق تُتداول في البورصة مثل الأسهم وتتبع مؤشراً أو أصلاً معيناً.

رأس المال المخاطر: تمويل يُضخ في شركات ناشئة أو صغيرة عالية المخاطر مقابل حصة من أرباحها المحتملة.

التداول من الداخل: شراء أو بيع الأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة تتيح تحقيق ربح غير مشروع.