تتوقع المؤسسات الدولية نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.9% في 2026

توقّعت مؤسسات دولية بارزة، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.9% في عام 2026، في تحسُّن ملحوظ مقارنةً بأداء العام السابق.

تستند هذه التوقعات الإيجابية إلى مزيج من ارتفاع إيرادات النفط في ظل أسعار مقبولة، وتصاعد الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، إضافةً إلى تنامي نشاط القطاع الخاص.

تسعى الكويت إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط ضمن رؤية 2035، من خلال تطوير قطاعات السياحة والمال والتعليم والصناعة التحويلية.

يرى المحللون أن تحقيق هذا المعدل من النمو يتوقف على استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال. ويؤكدون أن رفع إنتاجية القطاع غير النفطي هو المفتاح لاستدامة النمو على المدى البعيد.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي أُنتجت داخل دولة ما خلال عام، وهو المقياس الأكثر شيوعاً لقياس حجم الاقتصاد وسرعة نموه.

التنويع الاقتصادي: استراتيجية تسعى من خلالها الدول النفطية إلى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى غير النفط لتقليل الاعتماد عليه وحماية الاقتصاد من تذبذب أسعاره.

رؤية الكويت 2035: خطة التنمية الوطنية الكويتية طويلة الأمد التي تستهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي متنوع الاقتصاد بحلول عام 2035.