يتوقع تراجع الناتج المحلي الخليجي المجمّع بنسبة 2.4% في 2026 بفعل ضغوط النفط

رصدت التقديرات الدولية تراجعاً متوقعاً في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.4% في عام 2026 مقارنةً بأداء العام السابق، في ظل ضغوط أسعار النفط.

يأتي هذا التراجع المتوقع أساساً من مكوّن النشاط النفطي، حيث أدى التزام دول أوبك+ بخفض الإنتاج إلى تراجع حجم صادرات الخام الخليجية وتراجع الإيرادات الحكومية تبعاً لذلك.

في المقابل، حافظ القطاع غير النفطي في معظم دول الخليج على زخمه الإيجابي، لا سيما في الإمارات والسعودية، مما خفّف من حدة التراجع الإجمالي المتوقع بصورة ملحوظة.

يرى المحللون أن هذا التراجع مؤقت ومرتبط بقرارات أوبك+، وأن القطاعات غير النفطية ستشكّل المحرك الأساسي للنمو على المدى البعيد. ويؤكدون أن التنويع الاقتصادي بات ضرورةً لا اختياراً لدول الخليج في مواجهة التذبذب النفطي المتكرر.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الناتج المحلي الإجمالي: القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المُنتجة داخل دولة أو مجموعة دول خلال عام، وهو المقياس الأكثر استخداماً لقياس حجم ونمو الاقتصاد.

خفض إنتاج أوبك+: قرار يتخذه تحالف الدول المنتجة للنفط بتقليل الكميات المضخوخة للأسواق العالمية، بهدف دعم الأسعار أو تعديل التوازن بين العرض والطلب.

القطاع غير النفطي: مجموع الأنشطة الاقتصادية التي لا تعتمد على النفط والغاز كالتجزئة والسياحة والمال والصناعة، ونموّه يُعدّ مؤشراً على نجاح التنويع الاقتصادي.