الإمارات تحذر الشركات: 5 مخالفات عمالية بغرامات تصل إلى مليون درهم
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات الخاصة من أن خمس مخالفات عمالية تتراوح غراماتها بين 100 ألف ومليون درهم.
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات الشركات الخاصة من أن خمس مخالفات لقانون العمل تتراوح غراماتها بين 100 ألف درهم ومليون درهم، ودعت أصحاب العمل إلى استكمال المتطلبات القانونية قبل توظيف أي عامل.
وأوضحت الوزارة أن المخالفة الأولى تتمثل في تشغيل عامل دون الحصول على تصريح العمل اللازم من الوزارة، والثانية في استقدام عامل أو توظيفه دون توفير عمل فعلي له، والثالثة في استخدام تصريح العمل في أغراض غير الأغراض التي صدر من أجلها.
وأضافت أن المخالفتين الرابعة والخامسة تشملان إغلاق النشاط أو تعليقه دون تسوية وضع العاملين، وتشغيل القصر بالمخالفة لقواعد العمل، بما في ذلك الحالات التي يوافق فيها أحد الوالدين أو الوصي على تشغيل يخالف القانون.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بتشريعات سوق العمل ليس اختيارياً بل مسؤولية قانونية على أصحاب العمل، ودعتهم إلى التحقق من استيفاء جميع الشروط قبل بدء العلاقة العمالية لتجنب الغرامات.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
تصريح العمل: وثيقة تصدرها الجهة المختصة وتسمح لصاحب العمل بتشغيل عامل أجنبي في مهنة محددة، وتحدد نوع العمل وشروطه.
الغرامة: مبلغ مالي تفرضه الجهة الرقابية على المخالف، ويحدد القانون حدَه الأدنى وحدَه الأعلى بحسب نوع المخالفة.
تسوية الوضع: إجراء قانوني يصحح وضع العامل أو المنشأة بما يتوافق مع القواعد السارية، مثل نقل الكفالة أو تعديل التصريح أو إنهاء العلاقة بشكل نظامي.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
