أسعار الفائدة المرتفعة في مصر تُشكّل ضغطاً على تقييمات الأسهم

يرى محللون ماليون أن المستويات المرتفعة لأسعار الفائدة في مصر، التي تُناهز 19-20%، تُمثّل تحدياً حقيقياً أمام جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية مقارنةً بالودائع المصرفية عالية العائد.

ويُوضح هؤلاء المحللون أن نسب الربح إلى السعر (P/E) للأسهم المصرية تبدو أقل جاذبية حين تُقارَن بعائدات الأوعية الادخارية المضمونة، مما يُضعف الإقبال على الأسهم من قِبل المستثمرين المحافظين.

وفي المقابل، يرى فريق من المتفائلين أن هذه الضغوط مؤقتة وأن تراجع التضخم وتوقعات خفض الفائدة مستقبلاً سيُعيد الزخم إلى البورصة، لا سيما إذا واصلت الشركات تحقيق نمو قوي في الأرباح.

ويتوقف الأمر على مسار التضخم؛ فكلما تراجع التضخم كلما فتحت الفرصة أمام البنك المركزي لخفض الفائدة وهو ما سيُعيد رسم خارطة الفرص الاستثمارية في السوق المصرية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): مقياس يقارن سعر السهم في السوق بأرباح الشركة لكل سهم، ويُستخدم لتقييم ما إذا كان السهم مُبالَغاً أو مُهيَّأً في تقييمه مقارنةً بأقرانه.

العائد على الودائع: نسبة الفائدة التي يحصل عليها المودع سنوياً مقابل إيداع أمواله في البنك، ومقارنتها بعوائد الأسهم تُحدد وجهة المستثمرين.

أدوات الدخل الثابت: أدوات استثمارية كالودائع والسندات تُعطي عائداً محدداً سلفاً وأقل خطورة من الأسهم، وتنافس البورصة في جذب المدخرات حين ترتفع الفائدة.