يُشجّع استقرار الجنيه المصري المؤسسات الاستثمارية على العودة للسوق

أسهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري طوال النصف الأول من عام 2026 في استعادة ثقة المستثمرين المؤسسيين، وشجّعهم على رفع مخصصاتهم في السوق المصرية وفقاً لمحللين ومديري صناديق.

شهدت البورصة المصرية تدفقات شرائية من مستثمرين أجانب بعد فترة تردد امتدت سنوات، استغلّ فيها هؤلاء المستثمرون تراجع مخاطر العملة التي كانت أحد أبرز عوامل الردع.

ساعدت في تحقيق هذا الاستقرار جملة من العوامل، أبرزها اتفاقيات دعم صندوق النقد الدولي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تحسُّن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

يُحذّر بعض المحللين من أن الاستقرار الحالي للجنيه يظل هشاً ما لم يترافق مع إصلاحات هيكلية عميقة في الاقتصاد. ويؤكدون أن رفع الصادرات غير النفطية هو الضامن الحقيقي لاستقرار العملة على المدى البعيد.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

سعر الصرف: القيمة التبادلية بين عملتَين؛ أي كم من العملة الأجنبية يُعطى مقابل وحدة من العملة المحلية. تذبذبه يُنشئ مخاطر إضافية على المستثمرين الأجانب.

مخاطر صرف العملة: الخسارة التي قد يتكبّدها المستثمر الأجنبي إذا تراجعت قيمة عملة الدولة التي استثمر فيها، لأن أرباحه المحوّلة إلى عملته الأصلية ستكون أقل.

مخصصات المحفظة: النسبة التي يُقرر المدير تخصيصها من إجمالي الصندوق لأسواق أو قطاعات معينة، وزيادتها في السوق المصرية تعني ضخ المزيد من الأموال فيها.