يُخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% محذّرًا من مخاطر التجزئة

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% للعام الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاته في أبريل الماضي، مستشهدًا بثلاثة تهديدات رئيسية تُلقي بظلالها على مسار الاقتصاد العالمي.

حذّر الصندوق في تقريره من تصاعد ظاهرة التجزئة الاقتصادية، وهي الميل المتزايد نحو فصل الاقتصادات العالمية في كتل متنافسة بدلًا من الاندماج في سوق موحّدة، مُشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يُكلّف الاقتصاد العالمي ما يتراوح بين 0.2 و0.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على المدى المتوسط.

وأبدى الصندوق قلقًا بالغًا إزاء المستويات المرتفعة من الدين العام في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، مُنبّهًا إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين يُقلّص هامش المناورة المالي أمام الحكومات في مواجهة الصدمات المستقبلية. وطالب الصندوق بإصلاحات هيكلية جريئة لاستعادة الاستدامة المالية.

وفي تقييمه للأسواق الناشئة، أشار الصندوق إلى تباين واسع في الأداء بين الدول، مُصنّفًا الهند والمكسيك وعددًا من دول جنوب شرق آسيا ضمن الاقتصادات الأكثر مقاومةً، في حين حذّر من ضغوط شديدة على عدد من الاقتصادات الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التجزئة الاقتصادية: تفكّك الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة بدلًا من التكامل — كأن تُفضّل الدول شراء البضائع من حلفائها حتى لو كانت أغلى، بدلًا من الشراء من الأرخص في العالم.

خدمة الدين: المبالغ التي تدفعها الحكومات سنويًا لسداد فوائد ديونها — كلما ارتفع الدين وسعر الفائدة، ارتفعت خدمة الدين وقلّ المال المتاح للصحة والتعليم والبنية التحتية.

الإصلاحات الهيكلية: تغييرات عميقة في بنية الاقتصاد كإصلاح منظومة الضرائب أو دعم المنافسة أو تحرير الأسواق — تُؤتي ثمارها على المدى البعيد لكنها قد تكون مؤلمة قصيرًا.