يُسجل اقتصاد الإمارات تباطؤاً في النمو عقب توسع 2024-2025

يُسجل الاقتصاد الإماراتي تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نموه خلال عام 2026، بعد مرحلة توسع قوية امتدت على مدى عامين متتاليين، دفعها ارتفاع أسعار النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية ونشاط قطاع العقارات.

تُقدر التوقعات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة تتراوح بين 3.5% و4% في 2026، وهو أدنى من معدلات النمو المُسجلة في الفترة الماضية، في ظل ضغوط أسعار النفط وتراجع الطلب الصناعي العالمي.

تعتمد الإمارات على تنويع مصادر دخلها عبر قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا، وهو ما يُخفف من وطأة التباطؤ النفطي، لكن التراجع في الطلب الخارجي يُلقي بظلاله على قطاعات التصدير.

يُشير صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد الإمارات يظل من بين الأكثر متانةً في المنطقة، متوقعاً تعافياً تدريجياً في النمو ليبلغ نحو 5% بحلول 2027، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية الكبرى وتوسع القطاع غير النفطي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الناتج المحلي الإجمالي: هو إجمالي قيمة كل السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام كامل، ويُعدّ المقياس الأشمل لحجم الاقتصاد وقوته.

القطاع غير النفطي: يشمل كل الأنشطة الاقتصادية التي لا ترتبط بإنتاج أو تصدير النفط، كالسياحة والتجارة والخدمات المالية والصناعة التحويلية، وهو ما تسعى دول الخليج لتنميته للتحرر من التبعية النفطية.

الاستثمار الأجنبي المباشر: هو استثمار تقوم به شركة أو جهة من خارج البلد داخله، كأن تُنشئ شركة أمريكية مصنعاً في الإمارات أو تشتري حصة في شركة إماراتية، وهو مصدر مهم لنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.