الكويت تصدر قانون تحكيم من 108 مواد ويلغي قانون 1995
نشرت الكويت المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026، وهو قانون تحكيم من 108 مواد يحل محل فصل التحكيم السابق ويلغي قانون 1995.
نشرت الكويت في الجريدة الرسمية يوم 18 أكتوبر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بشأن التحكيم، بعد صدوره في 13 أكتوبر.
ويضم القانون 108 مواد، ويحل محل فصل التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويلغي القانون رقم 11 لسنة 1995. وينظم قواعد اتفاق التحكيم والمحكم وهيئة التحكيم والموافقة على عقود الدولة وتنفيذ أحكام التحكيم.
وتمنح مواده مراكز التحكيم القائمة سنة واحدة لتوفيق أوضاعها، فيما تبقى القضايا المعلقة خاضعة للإطار السابق.
ويستهدف التحديث تقليل زمن حسم المنازعات التجارية وتحسين بيئة الأعمال، إذ يُنظر إلى التحكيم كبديل أسرع من التقاضي أمام المحاكم.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
التحكيم: طريق لحل النزاعات بعيداً عن المحاكم، يفصل فيه طرف ثالث يسمى المحكم بعد اتفاق الأطراف.
المرسوم بقانون: نص يصدره رئيس الدولة في الحالات التي يحددها الدستور، ويكون له قوة القانون.
تنفيذ حكم التحكيم: إجراءات إلزام الطرف الخاسر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم عبر الجهات الرسمية.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
