يدعم استهلاك الأسر وسوق العمل الطلبَ المحلي في الإمارات

يُعدّ الاستهلاك المحلي والطلب الأسري من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في الإمارات خلال 2026، إذ يُوازنان التباطؤ الناجم عن انخفاض أسعار النفط ويُحافظان على زخم النشاط الاقتصادي.

يُسجل سوق العمل الإماراتي مستويات توظيف مرتفعة نسبياً، مع استمرار تدفق العمالة الوافدة وتنامي فرص العمل في القطاعات الخدمية والتكنولوجية والسياحية، وهو ما يُغذي الإنفاق الاستهلاكي ويُحرك عجلة التجارة الداخلية.

رصدت تقارير المصرف المركزي الإماراتي نمواً في الائتمان الممنوح للأسر بنسبة تتجاوز 8% على أساس سنوي، مما يعكس ثقة المستهلكين في الاستقرار الاقتصادي ويدعم الإنفاق على السلع المعمرة والعقارات والسياحة الداخلية.

تتوقع المؤسسات الدولية أن يُسهم الاستهلاك الخاص في الإمارات بما يزيد على 60% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال 2026، مما يجعله الدرع الواقي الرئيسي في مواجهة تحديات القطاع النفطي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الاستهلاك الخاص: يقصد به إجمالي الإنفاق الذي تُخرجه الأسر والأفراد على السلع والخدمات من طعام ومواصلات وترفيه وسكن، وهو عادةً أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي.

الائتمان المصرفي: هو إجمالي القروض التي تمنحها البنوك للأفراد والشركات، وحين يرتفع يعني أن الناس يقترضون أكثر لتمويل مشترياتهم ومشاريعهم، مما يُنشط الاقتصاد.

سوق العمل: هو المصطلح الاقتصادي الذي يصف المكان الافتراضي الذي يلتقي فيه أصحاب العمل الباحثون عن موظفين مع الأفراد الباحثين عن وظائف. صحة سوق العمل تُقاس بمعدلات التوظيف والبطالة ومستوى الأجور.