السعودية تطلق لائحة نظام التنفيذ بـ 54 مادة وتطبقها 29 أكتوبر
يعمل نظام التنفيذ السعودي بلائحته التنفيذية الجديدة من 29 أكتوبر، مع مهلة خمسة أيام عمل للإفصاح عن الأصول وحد 50 ألف ريال لمنع السفر.
اعتمد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/237، ونشرت في الجريدة الرسمية أم القرى يوم 23 أكتوبر، على أن تسري مع النظام اعتباراً من 29 أكتوبر 2026.
وتضم اللائحة 54 مادة موزعة على سبعة فصول، تنظم إجراءات التنفيذ ومدده وضوابطه، بهدف رفع كفاءة استيفاء الحقوق مع ضمان الضمانات المقررة للدائنين والمدينين.
وتحدد اللائحة مهلة خمسة أيام عمل للإفصاح عن الأصول، وحداً بقيمة 50 ألف ريال مرتبطاً بمنع السفر، كما تحدد سقفاً للغرامات لا يتجاوز قيمة الدين محل التنفيذ.
وتشمل اللائحة إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، ومتطلبات تسجيل السندات لأمر والكمبيالات على المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحدد الأوامر والقرارات القابلة للاعتراض.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
نظام التنفيذ: مجموعة القواعد التي تنظم كيفية إجبار المدين الممتنع على الوفاء بالتزاماته بعد صدور حكم أو سند واجب النفاذ.
اللائحة التنفيذية: تفصيل إجرائي للنظام يصدر بقرار من الوزير المختص، ويشرح كيف تطبق مواد النظام عملياً.
الإفصاح عن الأصول: إلزام المدين بتقديم بيان بما يملكه من أموال وعقارات وحسابات، حتى يمكن الحجز عليها لسداد الدين.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
