60 دولة تتعهد برفض فرض رسوم على المرور في المضائق البحرية
انضمت الفلبين إلى 59 دولة في تعهد تقوده أوروبا ويرفض فرض رسوم جديدة على المرور في الممرات البحرية الرئيسية، استناداً إلى قواعد قانون البحار.
انضمت الفلبين إلى 59 دولة أخرى في تعهد تقوده أوروبا يرفض فرض رسوم جديدة على المرور في الممرات البحرية الرئيسية، بحسب صحيفة «فيلستار». وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس التعهد في 12 أكتوبر في لوكسمبورغ.
ويستند التعهد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة فرض رسوم على المرور في المضائق. وجاءت المبادرة بعد تقارير عن إنشاء إيران نظاماً لتحصيل رسوم في مضيق هرمز.
ويعكس التعهد قلقاً متزايداً لدى دول التجارة البحرية من تحوّل الممرات الدولية إلى أداة لفرض رسوم، وهو ما قد يرفع كلفة النقل ويقوّض حرية الملاحة التي تقوم عليها التجارة العالمية.
ويمسّ ذلك الدول العربية المطلة على ممرات بحرية حيوية، إذ يعتمد جزء كبير من صادراتها ووارداتها على بقاء العبور مفتوحاً وخالياً من الرسوم التي تخالف القانون الدولي.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: معاهدة دولية تنظم استخدام البحار والمحيطات، وتضمن حق العبور الآمن في المضائق الدولية دون رسوم أحادية.
رسوم المرور: مبالغ تفرضها دولة على السفن التي تعبر ممراً مائياً يخضع لسيطرتها، وتُعد مخالفة للقانون الدولي عندما تفرض على مضيق دولي.
حرية الملاحة: مبدأ يسمح للسفن التجارية بالتحرك بين الدول دون عوائق أو إتاوات غير قانونية، ويشكّل أساساً للتجارة العالمية.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
