يقفز عائد السندات اليابانية عشر السنوات إلى 2.99% في أعلى مستوياته منذ أغسطس 1996

بلغ عائد السند الحكومي الياباني لأجل عشر سنوات 2.99%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1996، في إشارة بالغة الدلالة إلى تحوّل تاريخي في السياسة النقدية لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كان بنك اليابان قد أمضى عقوداً في إبقاء أسعار الفائدة عند الصفر أو قريبة منه لتحفيز الاقتصاد والتغلب على الانكماش، لكن ضغوط التضخم والين الضعيف أجبراه على التخلي التدريجي عن هذه السياسة.

انعكست هذه التطورات على الأسواق المالية العالمية، إذ بات المستثمرون اليابانيون الذين دأبوا على شراء أصول أجنبية بحثاً عن عوائد أعلى يجدون في سوق السندات المحلية فرصة أكثر جاذبية.

يرى المحللون أن هذا التحوّل قد يُطلق موجة إعادة رأس المال الياباني من الخارج إلى الداخل مما يُضغط على أسواق السندات الغربية. ويُحذّر بعضهم من أن تسارع ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يُفاجئ أسواق الائتمان العالمية كما حدث في أزمة صفقة الكاري في عام 2024.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عائد السند لأجل عشر سنوات: المعيار المستخدم لقياس تكلفة الاقتراض طويل الأجل لأي دولة؛ ارتفاعه يعني أن تمويل الدين الحكومي يصبح أكثر تكلفة.

سياسة الفائدة الصفرية: استراتيجية نقدية أبقت فيها اليابان الفائدة عند الصفر أو ما دونه لعقود لتحفيز الإنفاق والاستثمار والتغلب على ضغوط الانكماش.

صفقة الكاري: استراتيجية يقترض فيها المستثمر بعملة ذات فائدة منخفضة كالين ويستثمر بعملة ذات فائدة مرتفعة؛ إذا ارتفع الين فجأة تنهار هذه الصفقات بسرعة.