البنك المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة إلى 2.50% في سبتمبر مع استمرار التضخم قرب 3%

يُرجَّح أن يناقش البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب بسبتمبر إمكانية رفع سعر الفائدة على الودائع من 2.25% إلى 2.50%، وذلك في ظل استمرار التضخم في منطقة اليورو قريباً من مستوى 3%.

تُشير البيانات إلى أن التضخم لم يتراجع بوتيرة كافية لتبرير توقف البنك عن رفع الفائدة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط باضطرابات مضيق هرمز، مما يُعقّد مسار السياسة النقدية الأوروبية.

يضع هذا السيناريو أوروبا أمام معادلة صعبة؛ إذ يُواجه البنك ضغوطاً متعاكسة بين مكافحة التضخم المتمسك بمستوياته المرتفعة، وتجنّب تعميق التباطؤ الاقتصادي الذي تعانيه قطاعات عدة في القارة.

يُقدّر محللون أن رفع الفائدة سيُضيف ضغطاً على أسواق الأسهم والعقارات الأوروبية، لكن عدم الرفع سيُخاطر بإطالة أمد التضخم — وفي كلا الحالتين لا توجد نتيجة بلا ثمن.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

سعر الفائدة على الودائع: سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي للبنوك مقابل إيداع فوائضها لديه، وهو المعيار الأكثر استخداماً لقياس توجه السياسة النقدية الأوروبية.

منطقة اليورو: مجموعة الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو الموحدة، وتضم حالياً 20 دولة تطبّق سياسة نقدية موحدة تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.

التضخم المتمسك: تضخم يبقى مرتفعاً لفترة طويلة رغم تشديد السياسة النقدية، ويُعزى عادةً إلى ضغوط هيكلية في الاقتصاد كضغوط الأجور أو ارتفاع أسعار الطاقة.