تواجه ميتا إجراءات أوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية وغرامات محتملة تبلغ 6% من إيراداتها

تواجه ميتا إجراءات رسمية من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، مع احتمال فرض غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية في حال ثبوت المخالفات، في أكبر اختبار تنظيمي تواجهه الشركة في القارة الأوروبية.

تتمحور الإجراءات حول ادعاءات بانتهاك ميتا لأحكام قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بشفافية الخوارزميات وحماية القاصرين والإعلانات المستهدفة، وهي القضايا التي تراقبها السلطات الأوروبية منذ سريان القانون عام 2023.

يُمثّل قانون الخدمات الرقمية أشمل إطار تنظيمي للمنصات الرقمية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وأتاح للسلطات صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات ضخمة وإلزام المنصات بتغيير خوارزمياتها أو تعليق خدماتها في حالات المخالفات المتكررة.

يترقّب المعلنون الأوروبيون نتائج هذه الإجراءات بقلق، إذ قد تُلزم ميتا بتقليص نماذج الإعلانات المُستهدفة في أوروبا، مما يُقلّص فاعلية الإعلانات ويرفع تكاليفها على المعلنين في السوق الأوروبية ذات القيمة الإعلانية الضخمة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

قانون الخدمات الرقمية: لائحة أوروبية سارية منذ 2023 تُنظّم عمل المنصات الرقمية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وتُلزمها بالشفافية ومكافحة المحتوى الضار وحماية المستخدمين، وتُتيح غرامات ضخمة عند المخالفة.

الغرامة المحتسبة بالنسبة: آلية عقوبات تربط قيمة الغرامة بحجم الشركة المخالفة بدلًا من رقم ثابت، مما يجعل العقوبات أكثر تناسبًا وأشد وطأةً على الشركات الكبرى ذات الإيرادات الضخمة.

الإعلانات المُستهدفة: إعلانات تعتمد على بيانات المستخدمين الشخصية وسلوكهم الرقمي، وهي محور النموذج الربحي لميتا وجوجل، وكثيرًا ما تكون مثار الخلاف مع جهات حماية الخصوصية الأوروبية.