مصر ترفع الفائدة 100 نقطة وتنهي دورة التيسير النقدي

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 20% وسعر الإقراض 21%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 20.5% لكل منهما. وجاء القرار في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية، وهو أول زيادة منذ مارس 2024، بعد خمسة اجتماعات متتالية أبقت فيها اللجنة الأسعار دون تغيير في 24 سبتمبر و20 أغسطس و9 يوليو و21 مايو و2 أبريل.

وقالت اللجنة إن الزيادة إجراء استباقي يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم والحفاظ على مساره النازل، وصولاً إلى هدف 7% بفارق نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027، وسط بيئة خارجية غير مواتية وارتفاع عدم اليقين وتوترات جيوسياسية دفعت أسعار السلع والطاقة للصعود.

وعلى الصعيد المحلي، قدّرت تقديرات أولية للبنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قرب 4.7% في الربع الثالث من 2026، مع بقاء الإنتاج دون طاقته الكاملة وتوقعات بالاقتراب منها في النصف الثاني من 2027، بينما ارتفع التضخم الشهري الأساسي إلى 0.8% في سبتمبر وتراجع السنوي إلى 13.9% والأساسي إلى 14.1%.

ووصف الخبير المصرفي محمد عبد العال القرار بأنه مفاجأة خالفت توقعات معظم المشاركين في السوق، وقال إنه يعني أن البنك المركزي لم يعد يتجه إلى دورة تيسير نقدي، بل تبنى موقفاً استباقياً لمعالجة مخاطر تضخمية ناشئة، بهدف دعم استقرار سوق الصرف وحماية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

نقاط الأساس: وحدة قياس صغيرة لتغير أسعار الفائدة، و100 نقطة أساس تساوي 1%.

سعر الإيداع لليلة واحدة: الفائدة التي يدفعها البنك المركزي للبنوك على أموالها المودعة لديه ليوم واحد.

التيسير النقدي: سياسة يخفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق.

التضخم الأساسي: معدل التضخم بعد استبعاد السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء والوقود، لقياس الاتجاه الحقيقي للأسعار.