عجز تجارة اليابان يتضاعف إلى 17.8 مليار دولار بفعل هرمز

سجلت اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 17.8 مليار دولار، ما يعادل 2.82 تريليون ين، في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، وهو نحو ضعف العجز المسجل قبل عام، بحسب بيانات وزارة المالية الأولية للنصف الأول من السنة المالية 2026. وارتفعت قيمة الصادرات 18.4%، بينما قفزت قيمة الواردات 20.4% إلى مستوى قياسي.

ورغم تراجع حجم واردات النفط 21.2%، ارتفعت قيمتها 26.3%، وهبط حجم واردات المنتجات النفطية 26.8% مقابل زيادة قيمتها 23.2%. وانخفض حجم واردات الغاز الطبيعي المسال 8.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، لكن قيمتها ارتفعت 13.5%، ما يعكس صعود أسعار النفط والغاز في الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر.

وجاء الارتفاع الحاد في فاتورة الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز، الممر الرئيسي لواردات اليابان قبل الحرب، وصعود أسعار الخام وتكاليف الشحن والتأمين. وكانت اليابان تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام، ما دفعها للبحث عن مصادر بديلة، وأطلقت احتياطياتها الاستراتيجية ضمن جهد دولي تقوده وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية. كما قللت توليد الكهرباء بالغاز لصالح الفحم هذا الصيف مع بقاء أسعار الغاز المسال مرتفعة.

ويمثل سبتمبر الشهر الخامس على التوالي الذي تسجل فيه اليابان عجزاً تجارياً. وأقرت الحكومة هذا الشهر ثلاثة مشاريع قوانين لتنويع إمدادات النفط وتعزيز أمن الطاقة، تشمل منحاً لتعويض مستوردي النفط عن ارتفاع تكاليف الشحن عند الشراء من خارج الشرق الأوسط.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

العجز التجاري: الفرق الذي يزيد فيه ما تدفعه الدولة لاستيراد السلع على ما تحصل عليه من تصديرها.

الغاز الطبيعي المسال: غاز يُبرد إلى حالة سائلة لنقله في سفن مخصصة، ثم يعاد تحويله إلى غاز عند الاستخدام.

الاحتياطي الاستراتيجي: مخزون نفط تحتفظ به الدولة لاستخدامه عند انقطاع الإمدادات أو ارتفاع الأسعار.