مصر تطلق البيع على المكشوف في البورصة خلال أسابيع

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية أن البيع على المكشوف سيبدأ التطبيق في البورصة المصرية خلال أسابيع، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 155 لسنة 2026. وقال رئيس الهيئة إسلام عزام، في ورشة عمل نظمتها الهيئة للصحفيين الاقتصاديين، إن الإطار التنظيمي الجديد تجاوز العقبات التاريخية عبر إنشاء نظام مركزي للإقراض تديره شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لضمان شفافية العرض، وربط البيع على المكشوف بالتمويل بالهامش لتحسين كفاءة التسعير واستقرار السوق.

وأضاف أن الإطار ينظم إنشاء صناديق التحوط، ويتيح لها الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات دون القيود التقليدية على الرفع المالي. وأشار إلى أن الهيئة تراجع وتوافق على الطروحات الأولية ونشرات الاكتتاب وتقييم القيمة العادلة وحماية حقوق الأولوية للمساهمين.

وعلى صعيد الرقابة، قال مساعد رئيس الهيئة محمود جبريل إن إدارة رقابة التداول أنجزت 922 ملفا ومهمة رقابية خلال 2026، وحققت في 55 حالة اشتباه في التلاعب بالسوق، ونفذت 244 زيارة ميدانية للحد من التضخم المصطنع للأسعار. وأوضحت رحاب طه، مساعدة رئيس الهيئة، أن قطاع التمويل غير المصرفي سيبدأ تطبيق معايير بازل 3 لملاءمة رأس المال في يناير، مع منع الشيكات الموقعة على بياض والإيصالات الأمانة والاستعاضة عنها بضمانات معتمدة وربط إلزامي فوري بمركز معلومات الائتمان.

وفي ختام الورشة، قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي لصندوق الابتكار التنظيمي، إن الصندوق تلقى 67 طلبا لاختبار حلول مالية مبتكرة، حصل 9 منها على موافقة أولية، ودخل اثنان مرحلة الاختبار الفعلي. وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الهيئة إلى توسيع قاعدة المتعاملين وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار في سوق غير مصرفية تضم أدوات ادخار وتمويل واستثمار.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

البيع على المكشوف: بيع أوراق مالية لا يملكها البائع، على أن يشتريها لاحقا بسعر أقل ليعيدها ويحقق ربحا من فرق السعر.

التمويل بالهامش: اقتراض جزء من قيمة الاستثمار من وسيط مالي، فيدفع المستثمر نسبة من رأسماله ويغطي الباقي بالاقتراض.

صناديق التحوط: صناديق استثمار تستخدم استراتيجيات متقدمة مثل البيع على المكشوف والرفع المالي لتحقيق عوائد.

بازل 3: مجموعة معايير دولية لملاءمة رأس المال وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي.