الرقابة المالية المصرية توافق على ست شركات لخدمات مالية بالتقنية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على ست شركات لممارسة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التقنية المالية، بحسب ما نقلته «ذا بايبرز».

وشملت الموافقات «ويلزي للتمويل القابضة» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، و«ويلزي لتداول الأوراق المالية»، و«بيموب للتمويل» و«ميدبانك ديجيتال فاينانس» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وافقت الهيئة على «فوري» مزوداً خارجياً مقيداً لخدمات التقنية المالية، و«سهولة» لتمويل الاستهلاك عبر منصة «في لينس»، وفق المصدر.

وذكرت «ذا بايبرز» أن طلب «سهولة» سُبق قراراً صادراً في 2026 يعلق تراخيص جديدة لتمويل الاستهلاك بالتقنية المالية لمدة عام، ما يجعل الموافقة استثناءً يستند إلى توقيت تقديم الطلب.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التقنية المالية: استخدام البرمجيات والخدمات الرقمية لتقديم خدمات مالية أو تحسينها، مثل الدفع والتمويل والتداول.

الأنشطة المالية غير المصرفية: خدمات مالية تقدمها جهات غير البنوك، مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير والتداول.

أمين الحفظ: جهة تحتفظ بالأوراق المالية لعملائها وتديرها نيابة عنهم وفق ضوابط رقابية.