بريطانيا ترفض طعن ميتا وتيك توك وإكس في طلبات أوفكوم

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعن شركات ميتا وتيك توك وإكس على طلبات معلومات أصدرها مكتب الاتصالات أوفكوم بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت لسنة 2023. وأيد الحكم الصادر في 30 أكتوبر 2026 استخدام أوفكوم لصلاحيات جمع المعلومات، ورفض حجج الشركات بأن الطلبات تفرض أعباء غير متناسبة.

وجاء النزاع بعد إشعارات معلومات أصدرها أوفكوم في فبراير تطلب أرقاما عن المنشورات المحذوفة أو المقيدة وعدد المستخدمين المعرضين لمحتوى قد يكون ضارا. وقالت أوفكوم إن المعلومات ضرورية لتقييم المخاطر عبر الإنترنت وفهم ممارسات المنصات وتقييم نظام السلامة الرقمية البريطاني.

وقالت الشركات إن الطلبات واسعة بشكل غير معتاد وغير متناسبة، إذ أشارت إكس إلى التكلفة الكبيرة للاستجابة، بينما اعترضت ميتا على نطاق البيانات المطلوبة عبر خدماتها. وأصرت أوفكوم على أن الطلبات ضرورية للمسؤوليات التي منحها البرلمان للمكتب.

ولا يفرض الحكم غرامة على المنصات، لكن القانون يسمح بغرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات العالمية المؤهلة، أيهما أكبر، في حال ثبوت مخالفات جسيمة. ويقتصر الحكم على مشروعية طلبات المعلومات، لا على ما إذا كانت المنصات خالفت واجباتها، فيما تستمر نزاعات منفصلة بين ميتا وأوفكوم وهيئة المنافسة والأسواق.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

قانون السلامة عبر الإنترنت: قانون بريطاني يلزم منصات الإنترنت بحماية المستخدمين من المحتوى الضار وبتقديم بيانات للجهة الرقابية.

إشعارات المعلومات: طلبات رسمية توجهها الجهة الرقابية إلى الشركة لتقديم بيانات محددة خلال مدة معينة.

الامتثال التنظيمي: التزام الشركة بالقوانين وتعليمات الجهة الرقابية ذات الصلة بنشاطها.

الغرامة التنظيمية: عقوبة مالية تفرضها الجهة الرقابية عند ثبوت مخالفة القانون، وتحدد نسبتها القواعد المنظمة.