مصر تستهدف خفض الدين إلى 78.1% من الناتج المحلي بحلول 2027

قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن الحكومة تستهدف خفض دين قطاع الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، بحسب ما نقلته «بزنس توداي إيجيبت».

واستند الوزير في ذلك إلى تسجيل فائض أولي نسبته 4.9% مقابل عجز كلي نسبته 5.8%، في إشارة إلى تحسن قدرة الموازنة على تغطية نفقاتها الجارية.

وقال كوجك إن الدين الخارجي انخفض بنحو 6.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في ظل مساعٍ لتقليص أعباء خدمة الدين.

ويعد خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي مؤشراً يتابعه المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني، لأنه يحدد تكلفة الاقتراض المتاحة للحكومة مستقبلاً.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الدين العام: إجمالي المبالغ التي تدين بها الحكومة للدائنين في الداخل والخارج، والمقاسة عادة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد.

الفائض الأولي: الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين، ويُعطي صورة عن قدرة الموازنة الأساسية.

الناتج المحلي الإجمالي: قيمة كل السلع والخدمات المنتجة داخل البلد خلال سنة، ويُستخدم مقياساً لحجم الاقتصاد.