مصر: الرقابة المالية تعتمد عقداً نموذجياً للبيع على المكشوف
اعتمدت الرقابة المالية المصرية عقداً نموذجياً للبيع على المكشوف بموجب القرار 155 لسنة 2026، مع تشغيل التداولات عبر نظام الإقراض المركزي في مرحلة تجارب.
اعتمد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور إسلام عزام عقداً نموذجياً للبيع على المكشوف لشركات السمسرة والمقترضين للأوراق المالية، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 155 لسنة 2026.
ويحدد العقد النموذجي قواعد الهامش وإعادة تقييم الضمانات ومتابعة المراكز بسعر السوق، إضافة إلى آليات الشراء الإجباري والحالات التي تُغلق عندها المراكز.
وتجري التداولات عبر نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية لدى «MCDR»، وهو نظام يخضع حالياً لتجارب تشغيلية مباشرة قبل التشغيل الكامل.
ويضع العقد الإطار التعاقدي لعملية الإقراض والبيع على المكشوف في السوق المصرية، فيما يرتبط التشغيل الفعلي بجاهزية نظام الإقراض المركزي الذي يمر بمرحلة التجارب.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
البيع على المكشوف: بيع أوراق مالية لا يملكها البائع، على أن يشتريها لاحقاً بسعر أقل لتحقيق ربح من فرق السعر.
الهامش: مبلغ نقدي أو ضمان يودعه المتعامل لتغطية احتمال الخسارة في الصفقة.
التقييم بسعر السوق: إعادة حساب قيمة الضمانات والمراكز بحسب الأسعار السائدة في السوق.
الشراء الإجباري: قيام الوسيط بشراء الأوراق المالية لإغلاق مركز بائع على المكشوف عند الإخلال بشروط الضمان.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
