يتراجع التضخم في مصر إلى 14.9% وصندوق النقد يتوقع انخفاضه إلى 4.2%

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9%، وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، في حين توقع صندوق النقد الدولي استمرار المسار التنازلي ليصل المعدل إلى 4.2% بنهاية عام 2025، مدعوماً بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها القاهرة.

وأسهمت عدة عوامل في هذا التراجع، أبرزها استقرار سعر صرف الجنيه المصري عقب تحريره، وانخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً، فضلاً عن السياسة النقدية المشددة التي اتبعها البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم المُحرَز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مُنوّهاً بتحسن أداء الحساب الجاري وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستويات قياسية تعكس تعزّز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

ومع ذلك، لا يزال المواطن المصري يعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تتحرك ببطء نحو الانخفاض، إذ يبقى الفارق كبيراً بين أرقام التضخم الرسمية وإحساس الشارع بالغلاء الفعلي. ويُراقب المستثمرون في أدوات الدين الحكومي المصري هذه المسارات عن كثب، إذ قد يفتح انخفاض التضخم الباب أمام تخفيض الفائدة مما سيرفع أسعار السندات.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

معدل التضخم: النسبة المئوية التي ترتفع بها أسعار السلع والخدمات عموماً خلال عام كامل مقارنةً بالعام السابق، وارتفاعه يعني أن قيمة النقود تتآكل وتقل القوة الشرائية للمواطن.

الحساب الجاري: ميزان يُقيس الفرق بين ما تصدره دولة ما وتستورده من سلع وخدمات وتحويلات مالية — فائضه يعني أن الدولة تكسب من العالم أكثر مما تدفع له، وعجزه يعني العكس.

الاحتياطيات الدولية: مخزون العملات الأجنبية والذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي لحماية العملة الوطنية وسداد الالتزامات الخارجية وقت الأزمات.